يعد الارتباط بين النفط والدولار من المسلمات في الاقتصاد العالمي، مما ساعد الولايات المتحدة ما يعرف بالبترودولار والعائدات المتحققة من أسعار النفط العالية على التعاطي مع حالات العجز التجارية الكبيرة التي أصابت اقتصادها، من خلال تدوير الرساميل المتحققة من الصادرات النفطية للدول النامية وتوظيفها في استثمارات جديدة.

فقد ذكرت صحيفة ذي غارديان “أن دولرة “: ان أسواق النفط تعد من أهم المحركات الأساسية في الأداء الاقتصادي الأميركي خلال السنوات الأخيرة”، إذ إن غالبية الدول المستوردة للنفط تحتاج إلى الدولار لتسديد قيمة مشترياتها من الوقود.

كما أن مصدري النفط بالمقابل يحتفظون باحتياطاتهم النقدية بالدولار ثم يقومون بإعادة استثمارها في الاقتصاد الأميركي. ونرى تأثير الدولار على أسعار النفط من خلال الدول الخليجية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي لناتجها المحلي، حيث يشكل النفط ومنتجاته نسبة تتراوح بين 70 و90% من دخل الصادرات والإيرادات الحكومية.

وفي الوقت نفسه نجد معظم عملات دول الخليج ترتبط بالدولار بشكل رئيسي، الأمر الذي يعرضها للضغوط. ولا شك في أن إيرادات هذه الدول الناتجة عن بيع النفط في الأسواق العالمية ستتراجع نتيجة تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وخاصة إذا كان تصدير النفط يتم لأسواق غير أميركية. ثم يؤدي ذلك إلى تراجع في حجم استثمارات الدول النفطية بشكل كبير، مما يعني انخفاض فرص النمو في المستقبل.